بن غبريت تشكو "نزيف" الموظفين بسبب الإحالة على التقاعد
كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن نسبة استهلاك الميزانية القطاعية لسنة 2016 “مرضية جدا”، حيث فاقت الـ93 بالمائة، مشيرة إلى أن سنة 2016 شهدت حركية كبيرة لموظفي القطاع تتعلق بالاستقالة والإحالة على التقاعد والعطل المرضية، كما عرفت عمليات تكوينية مهمة لفائدة العاملين بالقطاع.
وأوضحت الوزيرة اليوم، أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لدراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016، أن “نسبة استهلاك الميزانية لسنة 2016 مرضية جدا، وبلغت 58ر93 بالمائة، وهي نسبة غير موجودة في قطاعات أخرى”. وذكّرت الوزيرة بالرخصة الاستثنائية التي منحها الوزير الأول، ليصل تسقيف النفقات في قطاع التربية الوطنية إلى80 بالمائة بدل 50 بالمائة، في نهاية السنة المحاسبية.
أما بالنسبة لميزانية التجهيز، فأكدت بن غبريت، أنها شهدت “انخفاضا” مقارنة بسنتي 2004 و2011، مرجعة ذلك إلى التأخر في إنجاز المشاريع المسجلة، وحملت في هذا الشأن الجماعات المحلية مسؤولية الاكتظاظ في المدارس بسبب التأخر في إنجاز المدارس المسجلة في إطار ميزانية التجهيز.
هذا، وكشفت في السياق ذاته، عن تأخر إنجاز17 عملية تجهيز لمؤسسات تربوية، مؤكدة أن “الوزارة تحركت بنشاط مكثف لمواجهة التأخر في ذلك الوقت، برسم خارطة طريق من شأنها تدارك النقائص التي عرفها القطاع آنذاك”. وأشارت الوزيرة بجانب ذلك، إلى أن رخصة البرامج لقانون المالية لسنة 2016 بلغت أزيد من 20 مليار دج، حيث خصص أكثر من 19 مليار دج منها لإعادة التقييم.
وردّا عن تساؤلات مجلس المحاسبة فيما يخص الاعتمادات الممنوحة لميزانية التسيير، أكدت بن غبريت أنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار “خصوصية القطاع”، وقالت إن الفصل الثالث من السنة المحاسبية يتزامن مع الفصل الأول من السنة الدراسية، التي تتطلب “بعض النفقات في هذه الفترة متعلقة أساسا بالهياكل المدرسية والمطاعم”. أما بخصوص الاعتمادات الإضافية، فأكدت أنها أدرجت في نفقات المستخدمين، لا سيما بموجب تطبيق التعليمة الوزارية رقم 3، المؤرخة في شهر أكتوبر من سنة 2015.
وحسب الوزيرة، شهدت هذه السنة حركية كبيرة لموظفي القطاع، تتعلق بالاستقالة والإحالة على التقاعد والعطل المرضية، كما عرفت عمليات تكوينية مهمة. وعن “الميزانية المخصصة لمجانية الكتاب المدرسي لفائدة المعوزين، فقد قدرت حسب بن غبريت بـ 6.5 مليار دينار، والتي تدخل في الإعانة المقدمة للمجلس الوطني للتكوين في إطار التكفل بالفئات ذات الدخل الضعيف من المعوزين، والمتمثلة في توزيع الأدوات المدرسية، والتي صاحبها رفع المنحة الجزائية للموظفين بالقطاع”.
