إقصاء ظالم للناجحين في قطاع بن غبريت !!
اتهم نواب المقتصديين المقصيين من التوظيف بسكيكدة، مديرية التربية بالولاية بإقصائهم ظلما، مهددين بالإحتجاج أمام المصالح المركزي بالعاصمة للمطالبة بتوضيحات من وزيرة الرتبية ومدير الوظيفة العمومية،ومناشدين رئيس الجمهورية والوزير الأول من أجل التدخل لإنصافهم.
وقال المقصيون في بيان لهم :”في سابقة أولى خطيرة وغريبة من نوعها،تعرضنا نحن الناجحون في مسابقة التوظيف وشغل منصب نائب مقتصد بمؤسسات قطاع التربية بولاية سكيكدة، الى التفاف على القانون وإقصائنا بطريقة غامضة وتعسفية،
وبتواطؤ ما بين المديرية الولائية للوظيف العمومي ومديرية التربية بالولاية،متنكرين لظروفنا الاجتماعية وحالتنا النفسية،بل ولكل قيمة إنسانية”.
وأضافوا أنهم نجحوا لقد في مسابقة التوظيف من بدايتها إلى نهايتها عبر مسار قانوني ثم أنهوا تربص ما قبل الالتحاق بالمنصب،لتتدخل في آخر لحظة إرادة الأمر الواقع ونزعة الاستئثار بالمنصب والمسؤولية،
وزجت بهم إلى نقطة الصفر ضاربة عرض الحائط بمصداقية المسابقة وسمعة مؤسسات الدولة، وما تتطلبه من احترام للقانون وتكريس مبدأ التنافس الشريف في شغل الوظائف.
كما أكدوا أنهم تقربوا من كل من مصالح الوظيفة العمومي ومديرية التربية بالولاية للحصول على إجابات مقنعة،
لكن سياسة التجاهل وصد الأبواب، طغت وفرضت منطق الأمر الواقع رغم التضامن الواسع الذي لقوه من مختلف فئات المجتمع ومنظمات حقوقية وإنسانية.
وشددوا على رفضهم لأن يكونوا كبش فداء لأية تداخلات أخرى غير شروط المسابقة المعلنة في وسائل الإعلام وعلى أساسها تقدمتا للمشاركة فيها،
معلنين عن تمسكهم بحقهم في المناصب التي فازوا بها بجهدهم بعد سنوات من الصبر والمعاناة.
كما نواب المجلس الشعبي الوطني، عن الدائرة الانتخابية لولاية سكيكدة بالاهتمام بقضيتهم والتكفل بها،
موازاة مع تمسكهم بحقهم المغتصب والدفاع عنه بكل الطرق والأدوات القانونية، ومنها مقاضاة المتسببين في هذا القرار التعسفي.
وفي الأخير، طالبوا بإيفاد لجنة تحقيق مستقلة في ما تعرضوا له،
محملين كامل المسؤوليات التاريخية والأخلاقية والإنسانية لمرتكبي هذا الظلم الصارخ في حقهم.
وقال المقصيون في بيان لهم :”في سابقة أولى خطيرة وغريبة من نوعها،تعرضنا نحن الناجحون في مسابقة التوظيف وشغل منصب نائب مقتصد بمؤسسات قطاع التربية بولاية سكيكدة، الى التفاف على القانون وإقصائنا بطريقة غامضة وتعسفية،
وبتواطؤ ما بين المديرية الولائية للوظيف العمومي ومديرية التربية بالولاية،متنكرين لظروفنا الاجتماعية وحالتنا النفسية،بل ولكل قيمة إنسانية”.
وأضافوا أنهم نجحوا لقد في مسابقة التوظيف من بدايتها إلى نهايتها عبر مسار قانوني ثم أنهوا تربص ما قبل الالتحاق بالمنصب،لتتدخل في آخر لحظة إرادة الأمر الواقع ونزعة الاستئثار بالمنصب والمسؤولية،
وزجت بهم إلى نقطة الصفر ضاربة عرض الحائط بمصداقية المسابقة وسمعة مؤسسات الدولة، وما تتطلبه من احترام للقانون وتكريس مبدأ التنافس الشريف في شغل الوظائف.
كما أكدوا أنهم تقربوا من كل من مصالح الوظيفة العمومي ومديرية التربية بالولاية للحصول على إجابات مقنعة،
لكن سياسة التجاهل وصد الأبواب، طغت وفرضت منطق الأمر الواقع رغم التضامن الواسع الذي لقوه من مختلف فئات المجتمع ومنظمات حقوقية وإنسانية.
وشددوا على رفضهم لأن يكونوا كبش فداء لأية تداخلات أخرى غير شروط المسابقة المعلنة في وسائل الإعلام وعلى أساسها تقدمتا للمشاركة فيها،
معلنين عن تمسكهم بحقهم في المناصب التي فازوا بها بجهدهم بعد سنوات من الصبر والمعاناة.
كما نواب المجلس الشعبي الوطني، عن الدائرة الانتخابية لولاية سكيكدة بالاهتمام بقضيتهم والتكفل بها،
موازاة مع تمسكهم بحقهم المغتصب والدفاع عنه بكل الطرق والأدوات القانونية، ومنها مقاضاة المتسببين في هذا القرار التعسفي.
وفي الأخير، طالبوا بإيفاد لجنة تحقيق مستقلة في ما تعرضوا له،
محملين كامل المسؤوليات التاريخية والأخلاقية والإنسانية لمرتكبي هذا الظلم الصارخ في حقهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق