عمراوي يستقبل المتكونين لمنصب نائب مقتصد المقصيين بولاية سكيكدة

استقبل نائب جبهة العدالة والتنمية، والقيادي في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، مساء الأحد، وفدا موسعا عن نواب المقتصدين المقصيين من الإدماج في مناصبهم بعد نجاحهم في مسابقة التوظيف بولاية سكيكدة، وجرى اللقاء بمقر الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة، العدالة والبناء، بالمجلس الشعبي الوطني، حيث تعهد عمراوي بالتكفل بقضيتهم في حدود ما تسمح به مهمته النيابية.وأكد عمراوي التزامه بالتدخل لدى مصالح الوظيف العمومي وايضا وزارة التربية، معتبرا ما تعرض له هؤلاء المتكونين بعد نجاح في مسابقة التوظيف، ظلم وتعسف ناتج عن تفسير قاصر للقانون.واستغرب النائب ذي الخبرة الطويلة في العمل النقابي وصاحب اطلاع واسع على قطاع التربية ومشكلاته، اقتصار قرار الاقصاء الذي تعرض له هؤلاء على ولاية سكيكدة دون باقي الولايات الأخرى.وكان العشرات من الناجحين في مسابقة التوظيف في منصب نائب مقتصد، قد شنوا احتجاجات أمام مقر الولاية ومديرية التربية بسكيكدة، موجهين النداء إلى وزارة التربية بالتدخل العاجل، ومناشدة وزيرة القطاع نورية بن غبريط بالتدخل لإنصافهم، معتبرين ما لحق بهم من طرف مديرية التربية "ظلما وتعسفا وحقرة".وقال محتجون في اتصال مع "أنا نيوز" أن مدير التربية برر قراره بحرماننا من الالتحاق بمناصب عملنا بـ "قرار تلقاه من مفتش الوظيف العمومي".وأكد المحتجون نجاحهم في مسابقة نائب مقتصد وزاولوا بداية من يوم 4 نوفمبر المنصرم تكوينا لمدة أسبوعين بملحقة علاوة بومليحة بجيجل قبل أن يفاجئوا بقرار إقصائهم من طرف مفتشية الوظيف العمومي لولاية سكيكدة بقرار وصفوه بـ "التعسفي والغامض" مس 22 ناجحا حائزون كلهم على شهادة ليسانس من أصل 32، بدعوى أن المنصب موجه لغير حملة هذه الشهادة الجامعية".وأضاف هؤلاء في رسالتهم أن المديرية أبقت على 10 ناجحين فقط في القائمة.والغريب في القضية -حسبهم- هو أن القائمة التي يراد تعويضهم بها يحوز أصحابها على نفس الشهادة (ليسانس). كما أن بقية المكونين الذين التحقوا بمؤسسة علاوة بومليحة من ولايات الطارف، عنابة، قالمة، جيجل، الشلف حاملين لشهادة ليسانس وماستر ولم يتم إقصائهم من طرف مفتشية الوظيف العمومي بولايات إقامتهم على غرار ما حصل في سكيكدة.وشروط المشاركة في المسابقة كانت صريحة حيث لم يمنع حاملي شهادة ليسانس من دخول المسابقة بل اشترطت أن يكون المرشح حائزا على أربع سنوات كاملة على الأقل طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016 والذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية.وذكر ضحايا هذا القرار الذي ينتظر تدخلا فاصلا من وزارة التربية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، أن حيازتهم لشهادة ليسانس لا تضر بأي طرف بالعكس فهي أمر ايجابي وبالأخص على الهيئة المستخدمة.ونقل هؤلاء احتجاجهم، الأحد، إلى المديرية العامة للوظيف العمومي بالجزائر العاصمة، حيث تم استقبالهم من طرف ممثل عن المدير العام وأكد لهم الالتزام بالتحقيق في القضية بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية.وسيتوجه المحتجون صباح الاثنين الى المجلس الشعبي الوطني، لأجل التماس تدخل باقي المجموعات البرلمانية.