ANEM تحرم 328 ألف جزائري من العمل و تُجمد أجورهم
أفضت عمليات الرقابة التي قام بها خبراء مجلس المحاسبة من خلال استغلال وتحليل مختلف الوضعيات المالية والإحصائية، المتعلقة بحصيلة تسيير جهاز المساعدة على الإدماج المهني إلى تجسيد 351475 منصب عملن في الفترة الممتدة من 2014 و2016 من إجمالي 680 ألف منصب متوقع، رغم رصد موارد مالية تناسب التوقعات لصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المسؤولة عن تسيير الجهاز.
وحسب التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لمشروع قانون تسوية ميزانية 2016، فإن التباين بين الأهداف و الإنجازات دليل واضح على سوء التخطيط و المبالغة في تقدير الأهداف، مما ترتب عنه تعبئة موارد مالية معتبرة زائدة عن الاحتياجات من دون استغلالها، تبقى كأرصدة في حسابات الوكالة.
و في سنة 2016 لم تتمكن الوكالة من تنصيب سوى 103529 منصب عمل جديد من مجموع 180000 منصب متوقع، و قد خلفت هذه السياسة تراكمات مالية ليناهز الرصيد في سنة 2014 مبلغ قدره 105 مليارات دينار، وما يزيد عن 73 مليار دينار في سنة 2015.
و سجل تقرير مجلس المحاسبة افتقار وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي لآليات و إجراءات عملية لمراقبة ومتابعة تنفيذ وسير جهاز المساعدة على الإدماج المهني، لا سيما مراقبة مدى التزام المستفيدين من الجهاز بمناصب عملهم التي عينوا فيها.
و استدل التقرير بمحتوى المراسلة الصادرة عن مديرية التشغيل تحت رقم 049 المؤرخة في 4 جانفي 2016 التي تبين وجود جملة من الخروقات تتمثل في وجود طلبة جامعيين استفادوا من الإدماج على أساس شهادة الليسانس و هم يدرسون الماستر، و شباب مدمج في إطار العقود التكوين المهني يقدمون طلبات لتحويلهم إلى عقود حاملي الشهادت ما يدل على وجودهم في أماكن عملهم بحكم مزاولتهم للدراسة.
بالإضافة إلى تحويل بعض البلديات لشباب تم إدماجهم في عقود تكوين إدماج في ورشات ذات منفعة عمومية إلى مختلف الإدارات العمومية دون التقيد بطبيعة العقد المبرم مع الشباب المستفيد
